پیشگیری از جرائم درآموزه‌های قرآن

فصلنامه قرآن و علوم بشری

علمی- تخصصی

سال سوم، شماره‌ی2، پاییز1393

 

پیشگیری از جرائم درآموزه­های قرآن

فائزه عظیم زاده اردبیلی[1]

فهیمه ملک زاده[2]

تاریخ دریافت: 22/8/1392                         تاریخ پذیرش: 26/2/1393

 

چکیده

عملکرد هر انسان تابع نگرشی است که به جهان هستی و نظام حاکم بر آن دارد. بنابراین اگر خواسته باشیم رفتار کسی را اصلاح کرده و از هرگونه جرمی جلوگیری کنیم. مقدمتاً باید بینش او را نسبت به مسئله مورد نظر اصلاح نماییم. خداوند در قرآن کریم پیام هایی را به انسان­ها داده است که به اشکال مختلف باعث آگاهی انسان در موارد مختلف می­شود از جمله آثار گناه. ازاین رو او را از عاقبت گناه و جرم آگاه فرموده و از این طریق خواسته است انسان را از ارتکاب اعمال زشت بر حذر داشته و به اصطلاح حقوقی پیشگیری از جرم نماید چرا که جرم و بزه پدیده ای اجتماعی ـ انسانی است که همه جوامع بشری به شکلی با آن رو به رو بوده اند. جوامع مختلف برای مقابله با این پدیده در کنار استفاده از ابزارهای کیفری (واکنشی) به استفاده از ابزارهای غیرکیفری (کنشی) نیز توجه نموده­اند. پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلوی مرض را گرفتن است و نیز اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته. در جرم شناسی مقصود از پیشگیری از جرم کلیه اقدامات و تدابیری است که هدف آن کاهش فرصت­ها و موقعیت های ارتکاب جرم و یا به حداقل رسانیدن وسعت و شدت آنهاست. مطالعات و یافته­های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می­دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً در مجازات از انواع شدید آن استفاده کرده­اند. بدین صورت پیشگیری از بزهکاری و جرم برای کاهش میزان آن امری ضروری تلقی می­شود تا از این رهگذر با آگاهی دادن مردم به وسیله­ی آیات الهی و قوانین موضوعه و ایجاد همگرایی در نهادهای دولتی خصوصاً نهادهای اجرایی اسباب کاهش نرخ جرایم فراهم آید.

واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، مجرم، عناصر جرم، قرآن

 

 

مقدمه

از آغاز خلقت انسان بشر برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و محیطی که در آن زندگی     می­کرد، تلاش نموده و با توسل به شیوه­های گوناگون از بروز جرایم و هر گونه اقدامی که نظم جامعه را به خطر بیندازد، جلوگیری کند. در جوامع اولیه با واکنش­های شدید و مجازات­های سنگین مجرمان را مجازات می­کردند. در واقع نخستین مرحله از تدابیر پیشگیری کننده صرفاً توسل به نظام کیفری و اعمال مجازات نسبت به مجرمان بود. اما علی رغم اعمال انواع مجازات ها هر چند سنگین و خشن، هرگز از میزان جرایم کاسته نشد. با الهام از آیات الهی و اندیشه­های اندیشمندان و مصلحان، دولت­ها با لحاظ کردن تدابیر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... سعی کرده شد که از تدابیر غیرکیفری نیز برای پیشگیری و کاهش جرایم و نیز جلوگیری از تکرار جرم بهره برند و نتایج حاصله نیز این موضوع را تأیید کرده و اندیشمندان را به این واداشت که پند و اندرز و فرهنگ سازی جهت پیشگیری از جرایم بهتر از مجازات های خشن جواب می­دهد.

اگرچه ناهنجاری­ها، بی عدالتی­ها، ظلم، اعتیاد، خشونت و... بی توجهی به ارزش­های حاکم بر جامعه و تجاوز به حقوق دیگران زمینه و عوامل آشکار پدیده­های ناامنی و از جمله بزهکاری را در جامعه فراهم می­آورد اما بزهکاری از جمله منابع عمده شناخته شده ناامنی در جامعه است .ازاین رو  جامعه باید تمامی اقدامات ضروری برای پیشگیری از جرایم و تأمین امنیت و برقراری نظم را به کار گیرد.

یکی از بهترین راه­هایی که می­توان از جرایم پیشگیری کرد، آگاه کردن افراد به آیات الهی است و اینکه خداوند جهت اصلاح امور بشر را به چه مواردی رهنمود کرده است درنتیجه اگر هر فردی از افراد جامعه قرآن را ملاک زندگی خود قرار دهد به طور قطع هیچ جرمی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد و انسان­ها در صلح و امنیت زندگی خواهند کرد.

 

معنای جرم در لغت و اصطلاح

جرم، از ریشه عربی ج ر م، به معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته است (خلیل بن احمد، 1409، ج 6، ص 119). و مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است و بر کار ناپسند خود اصرار می­ورزد (فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 69).

در متون و منابع دینی، جرم یا جریمه و مشتقات آنها مترادف با گناه و در همان معنای لغوی به کار رفته است (سوره طه، آیه 74؛ سوره معارج، آیه 11؛ رافعی قزوینی، بی تا، ج 6، ص 538؛ فاضل هندی، 1405، ج 2، ص 415). برخی فقها و مؤلفان دینی نیز جرم را گناه و ذنب (گناه) را جرم معنا کرده­اند (عسکری، بی تا، ص 193؛ فتح اللّه، 1415/1995، ص 140). بنابراین، جرم در اصطلاح متون دینی و فقهی هر نوع کار ممنوع شرعی است که خداوند برای آن کیفر دنیوی (از قبیل حد، تعزیر، قصاص، دیه، کفاره) یا اخروی مقرر کرده، اعم از انجام دادن کاری که در دین از آن نهی شده یا ترک کردن کاری که بدان امر شده است (فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 69ـ 70؛ اردبیلی، 1382، ج 1، صص 119ـ120). در همایش اجرای حقوق کیفری اسلامی (1355 ش)، جرم را «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد» تعریف کرده­اند (گرجی، 1365، ج 1، ص 58).

در حقوق جزای ایران، جرایم بر پایه نوع مجازات آنها در اسلام و مطابق با منابع فقهی، طبقه بندی شده اند: جرایم موجب قصاص یا دیه، مانند قتل و ایجاد جراحات؛ جرایم منجر به حد، مانند زنا و شرب خمر؛ و جرایم موجب تعزیر، مانند جاسوسی کردن و قاچاق مواد مخدر (مواد 12ـ17 قانون مجازات اسلامی؛ فیض، 1364ـ1368، ج 1، ص 201ـ206).

اصطلاح جرم و مشتقات آن در قرآن کریم به معنی انجام کارهای زشت و ناپسند آمده؛ چنان که در آیه 12 سوره­ی مائده «یجرمنّکم» به معنی کارهای زشت و ناپسند استعمال شده است. همچنین در آیه 30 سوره­ی مطففین نیز «اجرموا» در مورد کسانی که مرتکب کارهای زشت و گناه می­شوند وارد شده است. لفظ «مجرمین» در آیه 48 سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می­برند. با توجه به معانی آیات، جرم در زبان قرآن، عبارت از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع آن را منع کرده و برای آن کیفر قرار داده است. همین معنی را می­توان از آیاتی که در باب انواع مجازات جرایم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو (سوره بقره، آیات 178و 179؛ سوره اسراء، آیه 33؛ سوره مائده، آیه 45)، دیه (سوره بقره، آیه 92)، حد زنا (سوره نور، آیه 2)، حد قذف (همان، آیه 4)، حد سرقت (سوره مائده، آیه 38)، محاربه (همان، آیه 33) و بغی (سوره حجرات، آیه 9) در قرآن کریم وارد شده است، استشهاد نمود.

از طرف دیگر در بررسی معانی اصطلاحات ذنب (سوره آل عمران، آیه 11؛ سوره­ی عنکبوت، آیه 39)، اثم (سوره­ی بقره، آیه­ی 173)، سیئه و خطیئه (همان، آیه­ی 81) در آیات دیگری از قرآن کریم که با معانی گوناگون و برای تبیین ماهیت کارها و اعمال زشت و نسبت دادن دروغ به دیگران و سایر گناهان کبیره و صغیره عمدی یا غیرعمدی که مستلزم کیفر می­باشد استعمال شده است، معنی و مفهوم فقهی جرم بیشتر روشن و معلوم می­شود. در مجموع و با توجه به آنچه که تا کنون گفته شد می توان گفت که در منطق قرآن جرم یا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که موجب تباهی فرد یا جامعه خواهد شد (ولیدی، 1382، صص 133ـ139).

علامه طباطبایی ذیل آیه 47 سوره مبارکه روم «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ» در معنای جرم آورده است:

اصل «جرم»، به ضم جیم و سکون راء، به معنای کندن میوه از درخت است، ـ تا آنجا که     می­گوید ـ و «أجرم» به معنای این است که فلانی صاحب جرم شد، مانند «أثمرو أتمرو البن» که به معنای «صاحب میوه و خرما و شیر شد) می­آید. این معنای لغوی ثلاثی و باب افعال کلمه است، اما به عنوان استعاره در ارتکاب هر عمل زشتی استعمال می شود، و در سراسر کلام عرب دیده نشده که این کلمه در حق اشخاص دانا و پسندیده استعمال شود، این بود گفتار راغب.

و این آیه­ی شریفه نظیر جمله معترضه است، و کأنه بدین منظور آمده که بیان کند برای: مؤمنین حقی بر پروردگارشان هست، و آن این است که در دنیا و آخرت یاریشان کند، که یکی از مصادیق یاری او از ایشان این است که از مجرمین انتقام بگیرد.

این حقی است که از ناحیه­ی خود خدای تعالی برای مؤمنان جعل شده، پس دیگر جا ندارد کسی بر آن اشکال کند، که خدا هیچ وقت مقهور و محکوم غیر خود نمی­شود.

«فانتقمنا من الذین أجرموا»، «فاء» بر سر این جمله فاء فصیحه است و معنایش این است که پس بعضی از ایشان ایمان آورده، و بعضی دیگر جرم کردند، در نتیجه ما از مجرمین انتقام گرفتیم و این همواره حقی است به عهده ما که مؤمنین را یاری کنیم، یعنی از عذاب نجات داده، مخالفینشان را هلاک کنیم، و در این آیه  تا حدی اشعار به این معنا است که انتقام از مجرمین به خاطر مؤمنین است، چون یکی از مصادیق نصرت آنان است (طباطبایی، 1363: 319).

با توجه به آیات متفاوت قرآن روشن می شود که معنی لغوی جرم و اجرام عبارت است از انجام دادن کاری که نیکو و شایسته نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند است، و مجرم کسی است که در آن کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد، و برای ترک کردن آن اقدامی نکند، و این دوام و استمرار، که بدان اشاره شد، هم از معنی کلمه جَرم که عبارت است از کسب و اکتساب کارهای مکروه و زشت استفاده می شود، و هم از معنی وصفی مجرم می توان آن را دریافت، چرا که وصف بر ثبات و دوام دلالت دارد. و از آن جا که همه دستورات شرع اسلام به مقتضای حکم قانون گذار اسلام، شایسته و مشتمل بر مصالح و منطبق با عقل است، پس نافرمانی خدا؛ ترک آنچه بدان امر فرموده و ارتکاب آن چه از آن نهی کرده است، جرم و جریمه است (فیض، 1385،: 70).

مفهوم جرم در اصطلاح حقوق

عنصر قانونی جرم بدین معنی است که قانون فعل، یا ترک فعلی را به عنوان جرم، قانون گذاری کرده، و کیفری برای آن معین نموده است.

تا هنگامی که قانون­گذار از کاری منع نکرده است، انجام دادن آن، جرم محسوب نمی شود، و تا هنگامی که وظیفه و کاری را لازم نشمرده باشد، ترک آن جرم نبوده، کیفری نخواهد داشت. زیرا هیچ جرم و مجازاتی جز به تصریح قانون جرم و مجازات نخواهد بود.

دلیل­هایی، بر ثبوت عنصر قانونی جرم دلالت دارند، از جمله:

1ـ «لا یکلّف اللّه نفساً الّا ما اتیها» (سوره طلاق، آیه 7) و «لا یکلف اللّه نفسا الا وسعها» (سوره­ی بقره، آیه­ی 286).

بدین معنی که خداوند هیچ کس را به تکلیفی مکلف و ملزم نمی­کند مگر آنکه حکم و قانون آن را برای او آورده باشد. پس تا وقتی که حکمی از جانب خدای تعالی نیامده است تکلیف نیست، و مادام که تکلیف نیست همه امور بر اصل جواز و اباحه باقی خواهد ماند.

2ـ «ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً» (سوره اسراء، آیه 15).

در این آیه خداوند فرموده است، ما هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر (ص)، و آوردن قانون به وسیله ی او، کیفر نمی­کنیم. پس هرگاه پیامبری برانگیخته شد، و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترکی را جرم شمرد، در این صورت حجت بر مردم تمام می­شود و خداوند به استناد آن، مردم را بازخواست می­کند و در صورت تمرد و ارتکاب جرم، به کیفر می­رساند. بعثت رسول که در آیه آمده است کنایه است از بیان تکلیف (انصاری، 1390: 152).

3ـ حدیث رفع، این حدیث را شیعه و برادران اهل سنت از پیغمبر (ص) نقل کرده­اند. حدیث این است: «از امت من نُه چیز برداشته شده است. شیخ محقق ـ مرتضی انصاری ـ فرماید؛ یعنی آثار آن یا موأخذه آن برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه به زور به انجام دادن آن وادار شوند، آنچه نمی­دانند، آنچه را ناچار و مضطر شوند که انجام دهند، فال بد زدن، حسد و رشک بردن، اندیشیدن در وسوسه کردن مردم، تا هنگانی که بر زبان جاری نساخته اند»[3] (همان، ص 155؛ فیض، بی تا، ص 37).

پس یکی از این امور نُه گانه که موأخذه و مسئولیت، در آن از امت یعنی از مکلفان برداشته شده است، حکم چیزهایی است که نمی­دانند، که در چهارمی از این نُه چیز بیان شده است. پس تا هنگامی که به حکمی از احکام جزایی آگاهی و علم نداشته باشند، باید بگویند که شرعاً و قانوناً مکلف به آن حکم نیستند و ذمه آنها نسبت به چنین قانونی مشغول و مسئول نیست، و تکلیفی وجو ندارد، و کیفری نخواهد بود.

4ـ حدیث شریف: «مردم در چیزهایی که نمی­دانند در گشایش­اند»[4] (خراسانی، بی تا، ج 2، ص 176). استدلال به این روایت مانند استدلال به روایت قبلی است (انصاری، 1390: 163).

5ـ اصل اباحه. در فقه دلیلی وجود دارد که اصل اولیه در اشیاء اباحه است، بدین معنی که اصل نخستین و اولین دلیل در همه چیزها و کارها قبل از آنکه قانونی درباره­ی آن نازل و قانون گذاری شود، و حکم آن را از وجوب یا حرمت مشخص و معین کند، اباحه و جواز است، یعنی پیش از ورود قانون و نص قانونی درباره­ی چیزی، آن چیز مباح و جایز است. بنابراین عملی را نمی­توان گفت جرم است یا حرام است، مگر آنکه قانون به آن تصریح کرده باشد.

6ـ قاعده­ی قبح عقاب بلا بیان (خراسانی، بی تا، ج 2، ص 179). و این قاعده­ای است که در همه ی ابواب حقوق اسلامی و از جمله در حقوق جزا بدان استناد و بر طبق آن عمل می­شود. قاعده­ی قبح عقاب بلا بیان بدین معنی است که کیفر کردن بدون بیان جرم و کیفر و بدون تصریح قانونی نسبت به آن، قبیح است، و چون کار قبیح محال است به خداوند سبحان نسبت داده شود، پس خدای تعالی بدون تصریح به جرم و کیفر کسی را کیفر نخواهد داد چرا که عقلاً و شرعاً چنین کیفری عقاب بلابیان است و عقاب بلابیان قبیح است، و خداوند منزه از فعل قبیح است. قاعده ی قبح عقاب بلابیان هم یک دلیل عقلی است، زیرا که همه عقلا بدان عقیده مند هستند، و آن را قبول دارند، و هم دلیل نقلی است. و تمام آیات و روایات مربوطه که به آنها در اینجا استناد شده است این قاعده را تأیید و اثبات می­نمایند (فیض، 1385، صص 95ـ97).

راه­های پیشگیری از جرم در اسلام (در قرآن و سنت) 

بی تردید، نخستین راهی که اسلام برای مبارزه با جرم یا گناه برگزیده، پیشگیری است؛ چون اسلام اصولاً به پیشگیری بیشتر معتقد است تا اجرای کیفر. اما باید دانست که راه­های پیشگیری از جرم یا گناه در نظام کیفری اسلام با سایر نظامات کیفری غیراسلامی یکسان نیست. به دلیل اینکه در آیین اسلام برای حفظ نظام توحیدی و پاسداری از ارزش­های حاکم بر جامعه ی اسلامی و بسط عدالت و امنیت اجتماعی، شیوه­های خاصی به کار گرفته می­شود تا انسان را از قرار گرفتن در معرض جرم و گناه باز دارد.

مهم­ترین عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم یا گناه در قرآن و سنت عبارتند از:

1ـ نقش جهان بینی الهی در پیشگیری از جرم: در بادی امر، به نظر می­رسد که بین جهان بینی الهی و اصول آن از قبیل توحید، نبوت و معاد با مسأله پیشگیری از جرم یا گناه رابطه قابل طرح و بحثی موجود نباشد، اما نقش بازدارنده ایمان به خدا و رسول و پیامبر (ص) و روز حساب و میزان، در پیشگیری از گناه و جرم غیرقابل انکار است. به دلیل اینکه خداشناسی و توحید تنها یک امر نظری و ذهنی نیست بلکه طریقه و راهی است که حیات مادی و معنوی انسان را فرا گرفته و دارای آثار عملی است. بدین جهت، فرد مؤمن که خداوند را خالق جهان و انسان و آگاه به همه امور، و عالم را محضر حق تعالی می­داند (سوره­ی بقره، آیه­ی 255؛ سوره­ی تغابن، آیه­ی 4؛ سوره­ی مجادله، آیه­ی 7)، همواره او را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانسته از ارتکاب معصیت و جرم خودداری می­کند. چنان که در داستان معروف حضرت یوسف نیز تنها عاملی که او را در آن خلوت از ارتکاب جرم بازداشت، ایمان و اعتقاد راسخ به خداوند بود. بدین ترتیب، هر اندازه درجه ایمان و اعتقاد به خداوند بیشتر باشد، درصد احتمال ارتکاب معصیت و جرم کمتر می­شود.

از طرف دیگر، اعتقاد به نبوت؛ یعنی ایمان به اینکه محمد (ص) خاتم الانبیا و رابط بین خدا و خلق و امین وحی است و قرآن کریم اعمال و رفتار و تقریرات او را سرمشق حسنه برای مؤمنین قرار داده است (سوره­ی نجم، آیات 3 و 4؛ سوره ی احزاب، آیه ی 21؛ سوره­ی حشر، آیه­ی 7)، بدون تردید عامل مهمی است که مسلمانان را از ارتکاب جرم باز می­دارد.

ایمان به روز جزا؛ یعنی اعتقاد به اینکه معاد روز محاسبه خوب و بد اعمال و رفتار است و هرکس جزای اعمال خیر یا شری که در دنیا انجام داده در آن روز خواهد دید (سوره­ی زلزله، آیات 7 و 8؛ سوره­ی آل عمران، آیه ی 25؛ سوره­ی بقره، آیه­ی 286؛ سوره­ی طارق، آیات 8 و 9). ایمان به روز جزا نیز می­تواند نقش بزرگی در پیشگیری از جرم ایفا نماید.

2ـ نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم: یکی دیگر از راه­های پیشگیری از وقوع جرم از نظر فقه اسلام، توصیه و ترغیب به انجام کارهای نیک و پسندیده و بازداشتن مردم از ارتکاب معصیت و جرم است که از آن به عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یاد می­شود.

صرف نظر از آیاتی که ضمن بیان احکام کارهای نیک و پسندیده، به گونه­ای از انجام اعمال مخالف دستور الهی منع می­کند (سوره­ی نحل، آیه­ی 90؛ سوره ی حج، آیه ی 41؛ سوره­ی اعراف، آیه­ی 157)، سایر آیاتی که مأخذ قانون گذاری آن است، عبارتند از: «از شما باید امتی پدید آید که دعوت کننده به خوبی­ها، و تشویق کننده به کارهای شایسته و بازدارنده از کارهای زشت باشد، تنها چنین کسانی به رستگاری می­رسند» (سوره­ی آل عمران، آیه­ی 104).

آنچه از حکم این آیه استفاده می شوند این است که کلمه «امّه» ناظر به گروه و جمعیتی است که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه آنها است و به اصطلاح «واجب کفایی» است در صورتی که در آیه­ی 110 سوره ی آل عمران، امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است و قرآن می­فرماید: «شما بهترین امت­ها هستید که به سوی مردم مبعوث شده اید؛ زیرا به کارهای شایسته امر می­کنید و از کارهای زشت نهی می­نمایید».

دقت در نمونه­های آیات یاد شده به خوبی اثر عناوین دوگانه امر به معروف و نهی از منکر را در پیشگیری از وقوع جرم نشان می­دهد. به همین مناسبت، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمسک به آیه­ی شریفه «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» در اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه­ی همگانی و متقابل مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اعلام شده است که شرایط و حدود و کیفیت عناوین مذکور را قانون معین می­کند.

بدین ترتیب، از مجموع آیات و روایات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و مدلول اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که تحقق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ی اسلامی برای پیشگیری از جرم، واجد دو جنبه­ی فردی و همگانی است. از آن جهت فردی است که همه­ی افراد و مسلمانان ایرانی موظفند در حد توانایی خود در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بکوشند؛ یعنی افراد را دعوت به خیر نمایند و یا از فساد و زشتی­ها جلوگیری کنند و همگانی است از آن جهت که واجب کفایی است. پس لازم است افرادی به این امر اقدام کنند تا از عهده­ی دیگران ساقط شود. بدیهی است که در شرایط فعلی انجام این وظیفه­ی خطیر همچنان که قانون اساسی نیز متذکر شده بر عهده­ی حکومت جمهوری اسلامی است. به علاوه، نظر به مشکلات عملی امر به معروف و نهی از منکر فردی و عدم امکان اجرای آن در وضعیت فعلی کشورمان، تشکیل سازمان مجهزی که این وظیفه را با الهام از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) به اجرا بگذارد، از مهم­ترین نیازهای جامعه ی اسلامی ماست و امید است که مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد (اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ولیدی، 1378، صص 34ـ38).

پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در حقوق جزا و سایر علوم کیفری

از وجوه افتراق حقوق جزا و جرم شناسی در کمیت و کیفیت عکس العمل اجتماعی علیه بزهکار است. علی رغم اختلاف موجود نقطه مشترکی که در رابطه با پیشگیری از جرم بین آنها وجود دارد و آن در هدف کاهش بزهکاری و سالم سازی محیط از بزه و ناسازگاری است بااین وصف نحوه، روش و ابزار این دو در زمینه ی وصول به آن هدف به کلی با هم متفاوت است.

حقوق کیفری برای دوباره اجتماعی کردن و اصلاح مجرمین و پیشگیری و مبارزه با بزهکاری ابزار مجازات و سرکوبی را در اختیار دارد، و از آن به عنوان اهرمی جهت تنبیه و تنبه مجرم و عبرت پذیری دیگران و ایجاد خوف و وحشت و ترس در میان افراد جامعه به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه به کار می گیرد. مجازات وسیله ای بسیار قدیمی حقوق جزا جهت ایجاد نظم و مبارزه با بزهکاری است که به مرور به همراه پیشرفت تمدن نوع و اندازه آن تغییر یافته است. در قرون نوزدهم و بیستم اجرا و اعمال مجازات­ها تا حدودی در ممالک اروپایی تحت تأثیر افکار نو قرار گرفته و دیگر چون گذشته فقط جنبه ی انتقام و کینه جویی شخصی و یا صرف ایجاد ترس نداشته و به سوی هدفی والاتر یعنی اصلاح مجرم به کار می­رود.

در چنین راستایی است که مکتب حقوق جزای کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با اجرای مجازات می­گوید: «نه بیش از آن اندازه که درست است و نه بیش از آن مقدار که لازم است». با این وصف طرفداران حقوق جزا امروزه کم و بیش هنوز مجازات را تنها عامل سالم سازی و اصلاح مجرمین می­دانند.

جرم شناسان در رد نظرات طرفداران سرکوبی و مجازات، ضمن انکار اثر کیفر در پیشگیری بزهکاری و اصلاح مجرمین می گویند، تنها وسیله­ی مبارزه با بزهکاری در مرحله اول پیشگیری جرایم به وسیله­ی اقدامات تأمینی و ایجاد عدالت در میان مردم و دگرگونی در سیستم فرهنگی و اعتقادی آنها و مبارزه با انگیزه­ها و عوامل جرم زا و در مرحله­ی بعدی با انگیزه یابی و علل سنجی در کسانی که مرتکب جرم شده­اند و تعلیم و تربیت، معالجه و امحای زمینه ارتکاب جرایم در آنها میسر است. زیرا به زعم جرم شناسان فردی که مرتکب عمل خلاف قانون می شود قبل از اینکه یک مجرم باشد، یک قربانی است، قربانی چه؟ قربانی عوامل جرم زا مانند شرایط خانوادگی، فقر، جدایی والدین، بی سرپرستی، بی سوادی، فقر فکری و اعتقادی، بیکاری،... ـ که در صورت عدم وجود شاید بسیاری از مجرمین و محکومین امروزه وجود نمی­داشتند. راه مبارزه با اینان اعمال و اجرای کیفر نیست بلکه بررسی و شناخت علل ارتکاب و محو این عوامل و ارشاد و هدایت فرد به سوی تعالی فکری و تأمین نیازهای ضروری است در غیر این صورت اجرای حتی سبعانه­ترین کیفرها نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت زیرا اصولاً مبارزه با معلول بی توجه به علل و عوامل آنها، عملی بی ثمر و بیهوده و فاقد اثر است. فردی که بر اثر مشکلات مادی و یا معنوی موجود در یک اجتماع مبادرت به ارتکاب عمل خلافی می نماید و جامعه بدون توجه به انگیزه­ی ارتکاب آن، او را مجازات می­کند، چه عکس العملی از خود بروز خواهد داد؟ آیا بعد از مدتی تحمل زندان یا مجازاتی دیگر متنبه شده و قدرت مقاومت وی در مقابل عوامل جرم زای موجود در محیط بالا رفته و هرگز گرد عمل خلاف قانون نخواهد گشت؟ اگر چنین است چرا درصد افرادی که هر روز مرتکب تکرار جرم می شوند و علی رغم تحمل مجازات سنگین یا نیمه سنگین باز به سوی بزهکاری کشیده می­شوند بسیار بالاست؟ چرا علی رغم اعمال کیفرهای شدید در دوران تاریخ بزهکاری هر روز رشد بیشتری از خود نشان می­دهد؟

اصولاً چرا و به چه حقی جامعه که خود سبب ناکامی­ها و بدبختی­ها و کج روی­ها و در یک کلام جرم زا است به خود حق می­دهد از آلت فعل یعنی مجرم انتقام بگیرد. اصل این است که اگر مسبب اقوی از مباشر است، سبب مسئول است نه مباشر، آیا جامعه از فرد قوی تر نیست؟ پس چرا مباشر ضعیف و ناچیز باید مجازات شود و سبب از کیفر مصون بماند.

گذشته از مسئولیت جامعه در قبال بزهکاری فرد، جامعه خود وظیفه­ای در قبال بازسازی او بر عهده دارد، ولی آیا کیفر ابزار مناسبی در این رابطه است. اجرای مداوم کیفر در طول اعصار و بقای رشد بزهکاری خلاف آن را ثابت نموده است. در این رابطه مثالی است که می­گوید، در لندن فرد جیب بری را با اتهام جیب بری در ملأعام و در حضور عده زیادی به دار می­زنند، در طول اجرای مراسم مجازات و در روز روشن جیب عده زیادی از افراد حاضر در مهلکه به وسیله­ی جیب بران زده شد! کیفر نه تنها بزهکار را اصلاح نمی­نماید بلکه در او حالت کینه و دشمنی علیه جامعه و اعضای آن ایجاد می­نماید. نه تنها از نظر روحی منزوی شده و ضربه خواهد خورد بلکه با تماس با همبندان بزهکار خود دانش و فن بزهکاری را مبادله نموده و تبدیل به بزهکار حرفه ای می گردد. به محض خروج از زندان یا تحمل مجازات به دلیل وجود همان پارامترها و انگیزه­ها، حداقل بعد از مدتی مجدداً تحت تأثیر عوامل موجود واقع و دست به ارتکاب جرم می­زند. هولتون دورف یکی از علمای مکتب کلاسیک حقوق کیفری ضمن بحث در این زمینه می­نویسد که سیستم کیفری کنونی محکوم به ورشکستگی است.

بنابراین تنها راه ممکن و مؤثر، مبارزه با علل جرم زا و سعی در تعلیم و تربیت مجرم و تأمین نیازهای ضروری او می­باشد و این طریقی است که جرم شناسی پیشنهاد می­نماید. قانون­گذار واقع بین و مترقی همان طور که منتسکیو در کتاب روح القوانین می گوید: «کمتر به مجازات می­اندیشد بلکه می­کوشد تا از حدوث جرم جلوگیری به عمل آورد، چنین قانون گذاری به جای شکنجه کردن و عقوبت دادن بزهکاران سعی می­کند تا مردم را با اخلاق و با انسانیت آشنا سازد و آموزش و پرورش را گسترش دهد.

آنچه از محتوای سطور گذشته می­توان به عنوان عصاره ذکر کرد این است که فرد در یک جامعه نمی­تواند از اثرات محیط و کمبودهای آن متأثر نشود، در صورت وقوع جرم کیفر ابزار مناسبی نیست چرا که مجازات معلول، اثر در اصلاح مجرم و سالم سازی محیط نخواهد بخشید. پس بهترین طریق و سیاست کیفری در این زمینه مداوا و معالجه مجرم به وسیله­ی تعلیم و تربیت و تأمین خواسته­های اساسی او و مبارزه با علل است، و آن حاصل نمی شود مگر با تعیین یک خط مشی کلی در کادر یک سیاست چند بعدی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در جهت رفع استضعاف، نیازمندی ها، تبعیضات قانونی، بی عدالتی­ها، تأمین خانواده های فقیر، ایجاد مراکز بهداشتی رایگان، تأسیس مراکز ورزشی و تفریحی، مبارزه با اعتیاد، ترویج اخلاق انسانی و اسلامی در جهت تعالی آستانه مقاومت افراد در برابر وسواس مادی و روحی...

علی رغم اختلافات بیان شده در روش بررسی و حدود و شمول و کیفیت عکس العمل ها و پیشگیری و اصلاح مجرمین؛ علقه ها و وجوه اشتراک فراوانی بین این دو علم وجود دارد به شکلی که تصور یکی بدون وجود دیگری به دلیل ارتباط موضوعی بسیار مشکل است، که در این مقال نمی گنجد و حقوق به تحقیقی جداگانه نیاز دارد (نجفی توانا، 1377، صص 37ـ40).

مبانی نظریه­ی بازدارندگی مجازات

این تصور که مجازات، عامل بازدارنده از ارتکاب جرم است، یک فکر قدیمی است که بعضی آن را به افلاطون نسبت داده­اند؛ زیرا افلاطون معتقد بود هر گناهکاری که کیفر می­بیند، یا خود از آن کیفر سود می­برد و بهتر می­شود و یا آنکه مایه عبرت دیگران می­شود.

اگر عقاید طرفداران این نظریه را چکیده­ای از نهاد قانونی مجازات در معنای «بازدارندگی» بدانیم، علت مجازات به ترتیب زیر قابل توجیه خواهد بود:

نخست: مجازات فی نفسه خوب و پسندیده نیست و از آن جهت مورد توجه قرار می­گیرد که نتیجه آن باعث کاهش جرم خواهد شد. بنابراین، کاهش جرم، هدف نهایی مجازات است.

دوم: مجازات، تنها وسیله­ی رسیدن به این مقصود است و این نظریه آشکارا بر پایه­ی تجربه بنا شده است.

با وجود این، نظریه بازدارندگی مجازات از ایراد و انتقاد مبرا نیست. مهم­ترین ایراد این نظریه این است که مجازات، آن طور که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند بازدارنده نیست؛ زیرا افزایش آمار جرایم و تکرار جرم و همچنین آمار مجرمینی که هم اکنون در مراجع کیفری تحت تعقیب و یا در انتظار محاکمه به سر می­برند، عموماً دال بر آن است که مجازات آنها را از ارتکاب جرم باز نداشته است، بلکه تأثیر آن نسبی است. منتقدان این نظریه که بیشتر طرفداران مکتب تحقّقی حقوق جزا هستند، وقوع و افزایش جرایم را نشانه ناتوانی و ضعف نظریه بازدارندگی مجازات می­دانند و معتقدند که برای تقلیل و کاهش جرایم باید به علل گوناگون پیدایش جرم توجه کرد (همان، صص 181ـ183).

نقد نظریه­ی بازدارندگی مجازات

الف ـ نقاط قوت و ضعف تهدید به اجرای مجازات: بی گمان علت وجودی قانون جزا این است که به مردم هشدار دهد که جامعه ارتکاب آن دسته از اعمال و رفتار مضر به حال فرد و جامعه را به جهت آنکه اکثریت افراد جامعه از وقوع آنها بیزار و خواهان عدم انجام آنها هستند، تحمل نمی­کند و با وضع قانون جزا و تهدید مجرمین احتمالی به اجرای مجازات، به دنبال تحقق بخشیدن خواسته جامعه است.

بنابراین، ضرورت وجود یک سیستم قانونی مجازات غیرقابل انکار است و با این استدلال زمینه و چشم انداز خوبی برای این باور فراهم می­شود که اکثر افراد بر اثر ترس از اجرای مجازات های قانونی، از انجام بعضی از اعمال خودداری می­کنند. به علاوه اگر در این مرحله امکان آمارگیری از اشخاصی که از ترس اجرای مجازات از ارتکاب جرم چشم پوشی کرده اند وجود می داشت، بدون تردید آمار این قبیل افراد نیز مانند آمار مجرمین چشمگیر بود. با این وجود ، بی تأثیری پدیده ی ترس از مجازات در مورد مجرمینی که اکنون در حال تحمل مجازات هستند، غیرقابل انکار است و اجرای مجازات­ها آنها را از ارتکاب مجدد جرم باز نمی دارد و قدر مسلم این است که شخصی که به علت ارتکاب جرم مجازات می­شود، به علت اجرای مجازات از انجام جرایم بعدی خودداری نمی کند و با حذف علل به وجود آمدن جرایم هر کسی می تواند در این باره بحث کند، اما تصور اینکه قانون جزا را که ضامن ایجاد ترس از مجازات است لغو کنیم نیز غیرقابل توجیه به نظر می­رسد.

ب ـ نقاط قوت و ضعف بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام: ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم در آینده، به این امر بستگی دارد که ما مجرم را چگونه مجازات کرده باشیم (بازدارندگی خاص).

اگر مجرم به مجازات اعدام محکوم شده باشد، مجازات در مورد وی مؤثر بوده است ولی اگر زندانی شده باشد، حداقل در طول تحمل کیفر در زندان از انجام و ارتکاب جرم بازداشته می­شود و در مورد اینکه آیا مجازات و مشقت سبب اصلاح مجرم شده یا می شود یا به عبارت دیگر، در اینکه آیا زندان به اندازه­ی کافی بر مجرم تأثیر گذارده و او را وحشتزده خواهد کرد که بعد از رهایی از زندان دوباره مرتکب جرم نشود، تردید است؛ چون ملاحظات آماری و افزایش میزان بیش از حد تکرار جرایم، خلاف این را ثابت می­کند.

به علاوه، زندان در غالب موارد به جای اصلاح حال مجرم او را با شیوه های گوناگون بزهکاری آشنا می­کند و با از بین رفتن تأثیر ترس از مجازات، قبح و زشتی مجرمیت و زندانی شدن نیز زایل می شود و مجرم پس از خروج از زندان با خاطرجمعی بیشتری دست به ارتکاب جرم می زند. به همین جهت، جرم شناسان، زندان را یکی از عوامل جرم به حساب می­آورند.

بازدارندگی عام، به این معناست که اجرای مجازات درباره مجرم و ایجاد ترس در توده مردم مانع آن خواهد شد که افراد دیگری همان جرم یا جرایمی را با همان ویژگی­ها در آینده مرتکب شوند، و این امر موجبات کاهش جرم را فراهم می­نماید (بازدارندگی عام). این استدلال، یعنی تأثیر بازدارندگی عام در عمل، محل تردید است؛ مثلاً آیا اجرای مجازات حبس یا اعدام درباره­ی مجرمی که زندانی و اعدان شده است، دیگران را از ارتکاب جرم باز می­دارد؟ مطالعات انجام شده و ملاحظات آماری درباره­ی مجازات اعدام، عکس این مطلب را ثابت می­کند، همین امر، عدم کارایی مجازات اعدام در بازداشتن افراد از ارتکاب قتل آشکار می­کند.

بنابراین، هر اندازه مجازات ها با ارزش­های فرهنگی حاکم در جامعه و طرز تلقی و اخلاقیات مردم هماهنگی داشته باشد، به همان نسبت، تأثیر مجازات در جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده، بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، اجرای مجازات باعث بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم در آینده نخواهد شد.

نظریه­ی بازدارندگی مجازات و فایده اجتماعی آن، از طرف برخی از دانشمندان و علمای اخلاق مورد انتقاد قرار گرفت. به نظر این دانشمندان، کسی که دستورهای اخلاقی حاکم بر جامعه را نادیده گرفته و با اقدام خود نظم اخلاقی را مختل می­کند، برای اعاده­ی نظم اخلاقی در جامعه، ضروری است که به کیفر برسد. در حقیقت، طبق این نظریه، مجرم با ابراز رفتار ضداخلاقی خود در جامعه، شایستگی و استحقاق تحمیل کیفر را پیدا می کند و مجازات اثر وضعی یا مکافات ستمی است که او روا داشته است. به سخن دیگر، مجازات، جزای عملی است که مجرم مرتکب شده است و کفاره جرم یا گناه اوست (همان، صص 183ـ186).

نقش اخلاق در پیشگیری از جرم

تکیه گاه اخلاق در اسلام، قرآن و حدیث است؛ زیرا تعالیم اخلاقی قرآن کریم یکی از مهم­ترین و مشروح ترین قسمت های این کتاب آسمانی است به علاوه، پیامبر اکرم (ص) تعلیم مکارم اخلاق را هدف عالی بعثت خود دانسته است.

به هر حال، مهم­ترین بحث اخلاقی در فرهنگ اسلامی از نظر متکلمان، مسأله عدل الهی است.

بعضی از حکما و متفکران اسلامی، برای تبیین دیدگاه فلسفی اسلام درباره ی مجازات، زیر عنوان مکافات یا جزای عمل، با توجه به نصوص معتبر اسلامی و تفاوت های موجود بین نظام دو جهان، به تقسیم بندی مجازات ها قائل شده­اند و در جریان این تقسیم بندی، در مورد مجازات­های دنیوی به فایده ی اجتماعی و جنبه­های بازداندگی مجازات و همچنین جنبه­های اخلاقی و نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم نیز توجه کرده اند و در حقیقت می­توان گفت که از یک فلسفه مختلط طرفداری کرده­اند.

این دیدگاه فلسفی اسلامی را می توان به این صورت تقسیم­بندی کرد:

1ـ مجازات­های دنیوی بازدارنده و عبرت آمیز؛

2ـ مجازات های دنیوی که با جرم انجام یافته رابطه علت و معلولی دارند؛

3ـ مجازات­های اخروی که تجسم خود اعمال است.

نوع اول کیفری دنیوی، عبارت از مقررات جزایی است که در جوامع بشری، برای تنظیم روابط اجتماعی مردم به وسیله­ی قانون گذار وضع می­گردد. یک فایده وضع و اجرای این نوع مجازات­ها آن است که اجرای آن باعث جلوگیری از تکرار جرم به وسیله­ی مجرمین و عبرت دیگران از ارتکاب جرم خواهد شد. به همین جهت می­توان آنها را کیفرهای بازدارنده نامید. فایده دیگر این قبیل مجازات های دنیوی، تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم و تعدیل حس انتقام جویی و جلوگیری از تباهی و فساد جامعه است. البته این در مواردی است که نوع جرم تعدی و تجاوز به جسم و جان دیگران باشد. به همین مناسبت تناسب بین جرم و مجازات که از طرف قانون گذار رعایت می­شود، موجب اجرای عدالت در جامعه خواهد شد.

نکته­ی قابل ذکر اینکه این هدف­ها مختص مجازات دنیوی است و در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا دیگر مسأله جلوگیری از تکرار جرم و یا تشفی خاطر زیان دیده مطرح نیست.

دومین نوع از مجازات­های دنیوی، آن دسته از مقررات جزایی است که رابطه­ی علت و معلولی با جرم انجام یافته دارند، یعنی معلوم «جرم» و نتیجه قطعی آن، «کیفر» است. این کیفرها را «مکافات عمل» یا «اثر وضعی جرم یا گناه» می نامند.

سومین نوع مجازات، کیفرهای اخروی هستند که رابطه­ی تکوینی قوی­تری با گناهان و جرایم دارند. این نوع مجازات­ها مانند مجازات های دنیوی قراردادی نیستند، بلکه در این مجازات­ها نوعی رابطه ی عینیت و اتحاد حکم فرماست؛ یعنی آنچه در آخرت به عنوان کیفر یا پاداش مجرمین یا نیکوکاران داده می­شود، در حقیقت تجسم عمل خود آنهاست که در قرآن کریم در آیات متعددی (سوره­ی آل عمران، آیه­ی 30؛ سوره­ی کهف، آیه­ی 49؛ سوره­ی زلزال، آیات 7 و 8؛ سوره­ی بقره، آیه­ی 281؛ سوره­ی نساء، آیه 10؛ سوره­ی حشر، آیه­ی 18؛ سوره­ی جمعه، آیه­ی 8؛ سوره­ی حجرات، آیه­ی 12) و همچنین در احادیث وارده از معصومین به این نوع کیفرهای اخروی اشاره شده است. 

طرفداران مکتب تحققی، معتقد بودند که برای دفاع از جامعه، حتی قبل از آنکه جرمی واقع شود، می­توان اقدامات تأمینی لازم را در مورد افراد خطرناک به مورد اجرا گذاشت (همان، صص 188ـ191).

مطالعه­ی تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می­دهد که نظام کیفری اسلام، نخستین نظامی است که دوازده قرن قبل از نظامات حقوق عرفی، سیاست کیفری خاصی را با برقراری انواع   مجازات­های اسلامی پی ریزی و دنبال کرده است.

در این نظام که اصول و قواعد آن متکی به حاکمیت اللّه و وحی الهی و نقش بنیادین قوانین کیفری برای پاسداری از ارزش های اصیل اسلامی است، حد و مرز حقی را که جامعه­ی اسلامی باید برای مجازات مجرمین رعایت نماید، به خوبی ترسیم و تشریع شده است.

بر این مبنا، فقها و صاحب نظران اسلامی نیز بر اساس متون معتبر، مجازات های اسلامی را به عنوان وسیله ای برای حفظ و حراست از هدف­ها و مصالح پنج گانه اسلامی یا «ضروریات خمسه» مورد بحث قرار داده اند (گرجی، بی تا، ص 91).

هدف از اعمال مجازات از دیدگاه قرآن

در بررسی و امعان نظر در برخی از آیات قرآن کریم، به خوبی به دست می­آید که هدف اساسی از تشریع کلیه قوانین و احکام اسلامی آن است که مردم به آیین عدل و داد بگروند و از تجاوز و تعدی به حیثیت، جان، مال، ناموس و حقوق دیگران پرهیز کنند. برای تحقق این امر، رعایت اصل عدالت و بسط قسط در جامعه، از وظایف فرستادگان الهی است و به آن امر شده است چنان که قرآن کریم می­فرماید: «لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط» (سوره ی حدید، آیه ی 25).

به علاوه قرآن کریم در بعضی از آیات، ضمن تشریع احکام مربوط به عبادات و مسائل کیفری، به فلسفه یا مصلحت اطاعت و اجرای آن احکام اشاره کرده است، از جمله درباره­ی فلسفه کیفر قصاص به منظور صیانت از حیات اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب جرم و در نهایت اجرای عدالت کیفری می­فرماید: «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» (سوره بقره، آیه 179). از این آیه استفاده می­شود که فلسفه تشریع مقررات ناظر به قصاص، اعم از قصاص نفس و یا قصاص عضو، در جرایم علیه جسم و جان آدمی علاوه بر فایده­ی اجتماعی این کیفر، رعایت تساوی و موازنه بین جرم و مجازات بیش از هر چیز یا هدف دیگری برای برقراری عدالت کیفری است تا بدین وسیله زمینه های انتقام جویی را از بین برده، از جرم جلوگیری کند و مردم نیز در حیات جمعی در رفاه و آسایش به سر برند، یا در مورد فلسفه اجرای بعضی از دستورات عبادی و انجام تکالیف دینی      می­فرماید که باعث پیشگیری از وقوع جرم و گناه می­شوند: «و اقم الصّلوه انّ الصّلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر» (سوره­ی عنکبوت، آیه­ی 45).

«اذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظلموا و انّ اللّه علی نصرهم لقدیر» (سوره­ی حج، آیه­ی 39) ـ و مورد بیان حکم روزه در آیه 183 سوره­ی بقره ـ می­فرماید: «کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون» نیز قرآن کریم متذکر می­شود که فلسفه روزه تسلط بر شهوات و تمایلات نفسانی و پرورش نیروی معنوی و تقوا است که مانع ارتکاب گناه و جرم خواهد شد. و در مورد تشریع احکام زنا و فحشاء می­فرماید: «و لا تقربوا الزّنی انّه کان فاحشه و ساء سبیلاً» (سوره اسراء، آیه 32).

تأکید اسلام بر اجرای کیفر حدود درباره­ی مجرمین به این قبیل جرایم برای ایجاد اخافه و ترس و جنبه­های بازدارندگی فردی و همگانی مجازات حد است که علاوه بر فایده اجتماعی این    مجازات­ها، باعث جلوگیری از تکرار جرم نیز خواهد شد.

در مورد تعزیرات اسلامی که نوعی نظام مجازات های نامعین است و ناظر به کیفرهایی است که اندازه و چگونگی یعنی کم و کیف آن با توجه به شرایط زمان و مکان و خصوصیات شخصیت مجرم، به قاضی کیفری واگذار شده است. هدف اساسی و غایت نظر اسلام در این قبیل کیفرها، تهذیب و اصلاح اخلاقی مجرمین است، و بالاخره در تشریع مجازات های دیه اعم از دیه معین یا ارزش جزایی، بیش از هر چیزی جلب رضایت و تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم و در درجه دوم، رعایت عدالت کیفری ملحوظ نظز قانون گذار اسلامی بوده است.

بدین ترتیب و بنا بر آنچه که گفته شد، هدف اسلام از تدوین قوانین کیفری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران از طریق امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر دستورات اخلاق مذهبی و اصول دینی است و هدف از اجرای مجازات ها، تنها انتقام جویی یا شکنجه و آزار مجرمین و یا مجرد حفظ حقوق و تشفی خاطر مجنی علیه، یا اولیای دم و مانند اینها نیست، بلکه بدون تردید هدف از کیفرهای اسلامی حفظ و حراست جامعه از بدی و مفاسد اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم و اصلاح اخلاقی مجرمین و اجرای عدالت کیفری است. به سخن دیگر، نظام کیفری اسلام در تشریع احکام و مجازات­ها از یک فلسفه و سیاست کیفری الهام می­گیرد؛ یعنی هم به فایده اجتماعی مجازات­ها توجه می­کند و هم اجرای عدالت کیفری و هم اصلاح و تربیت مجرمین (ولیدی، 1378، صص 232ـ235).

اقدامات تأمینی و تربیتی در پیشگیری از جرم

اقدامات تأمینی و تربیتی در واقع شبیه تدابیری است که والدین جهت اصلاح و تربیت فرزندان خود و پیشگیری از این که اولاد آن­ها در آینده خلافکار و منحرف شوند، اتخاذ می­کنند که ماهیت اصلی این تدابیر جنبه ی اصلاح و تربیت داشته و از انگیزه­ی انتقام جویی و مجازات به دور است، یا شبیه اقداماتی است که پزشکان متخصص یک بیمارستان جهت معالجه و بهبودی مریض­ها به کار می­بندند (کی نیا، 1346، ص 1652 به بعد).

در ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 تصریح شده است: «صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد». اصولاً اقدامات تأمینی را به عنوان «تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه و جنایت) درباره­ی مجرمین خطرناک اتخاذ می­کند» معرفی نموده است و به عبارتی دیگر، این قانون به مجرم خطرناک توجه کرده نه حالت خطرناک، ازاین رو تدابیر مذکور را به عنوان «اقدامی پس از ارتکاب جرم» در نظر گرفته که فقط ناظر به پیشگیری از «تکرار جرم» است نه «وقوع ابتدایی جرم». در اقدامات تأمینی و تربیتی، پیشگیری از وقوع جرایم یا تکرار آن ها به سه طریق زیر ممکن است صورت گیرد که اجمالاً به بیان هر یک می­پردازیم:

الف ـ پیشگیری از طریق اصلاح و تربیت.

ب ـ پیشگیری از طریق معالجه و درمان.

ج ـ پیشگیری از طریق خنثی سازی و نظارت.

الف ـ پیشگیری از طریق اصلاح و تربیت

یکی از مناسب­ترین شیوه­هایی که در اقدامات تأمینی و تربیتی برای جلوگیری از وقوع جرایم و تکرار آن­ها پیش بینی شده است، شیوه­ی اصلاح و بازپروری افرادی است که دارای حالت خطرناک[5] می­باشند چرا که تا زمانی که این حالت در شخصی وجود داشته باشد، احتمال ارتکاب جرم از طرف او وجود دارد. بنابراین تربیت و بازپروری روحی چنین فردی، تنها طریق پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اوست. مراکزی همچون کانون اصلاح و تربیت، برای اطفال بزهکار، با تنظیم برنامه­های تربیتی و بازآموزی و فراهم ساختن محیط مناسب جهت تحصیل و تربیت نوجوانان می­تواند اهداف قانون گذار را در وضع قوانین مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم فراهم سازد. (مواد 22 و 23 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 و مواد 2 و 3 لایحه­ی قانونی اقدامات تأمینی مصوب 1339 و ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) هم چنین اخذ تعهد از اولیای اطفال بزهکار مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل (بند اول ماده 18 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار) نیز در زمره روش­های مفید در این زمینه است.

در مورد اشخاصی که به لحاظ ولگردی و تکدی خطرناک تشخیص داده می­شوند و مجرمین به عادت هم، ایجاد کارگاه های کشاورزی و صنعتی و غیره و آموزش شغل مناسب، به تدریج زمینه تنبلی و عاطل و باطل ماندن و زندگی طفیلی داشتن را از بین برده و شخص را برای یک زندگی شرافتمندانه و تأمین معاش از طریق کسب و کار مفید آماده می سازد. البته اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و عدم امکان اعمال این تدابیر قبل از وقوع جرم، مانع می­شود که روش های اصلاحی و بازپروری مذکور در قوانین یاد شده را در مورد کسانی که دارای حالت خطرناک بوده اما هنوز جرمی مرتکب نشده اند اعمال نمود. با این که اصلاح و تربیت اشخاص مستعد برای ارتکاب جرم، اختصاصی به «مجرمین خطرناک» ندارد، اما به عنوان اقدام تأمینی و با ابزارهای قانونی آن، فقط همین دسته از دارندگان «حالت خطرناک» قابل اصلاح و تربیت و بازپروری است (صانعی، 1371، صص 189و297و305).

 

ب ـ پیشگیری از طریق معالجه و درمان

روش دیگر پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین خطرناک، معالجه و درمان آن­ها است. با عنایت به این که یکی از مؤلفه­های حالت خطرناک، وجود امراض روحی و روانی و بعضاً جسمانی است، از جمله در مورد مجانین و افراد مختل المشاعر که به علت نداشتن قوه تمیز و عدم کنترل اعمال و رفتار خود مرتکب جرم شده­اند، هم چنین معتادین به مواد مخدر و الکل که به دلیل اعتیاد، پس از اجرای مجازات هم به احتمال زیاد به مصرف این مواد روی خواهند آورد، باید به معالجه و درمان روانی و جسمانی آن­ها اقدام کرد و تا زمان بهبودی کامل روانی در مجانین و افراد مختل المشاعر و ترک اعتیاد در مورد معتادین به استعمال مواد مخدر و مشروبات، الکلی رها ساختن آن­ها به مصلحت اجتماع نبوده و زمینه وقوع جرایم بعدی را فراهم خواهد ساخت (رهامی، 1381: 110).

به هر حال، معالجه و درمان افراد روانی که مرتکب جرم گردیده­اند مناسب­ترین اقدام تأمینی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم بعدی است، البته اگر شخص مذکور غیر قابل معالجه باشد در این صورت با نگهداری او در محل مناسب (بیمارستان مخصوص) می­توان جامعه را از خطرات  ناشی از «حالت خطرناک» وی مصون نگه داشت.

ج ـ پیشگیری از طریق خنثی سازی و نظارت

طریقه­ی سوم پیشگیری از تکرار جرایم در اقدامات تأمینی، خنثی کردن زمینه­ی وقوع جرم و یا نظارت است. در بعضی موارد، صرف وجود یک شخص در یک محل یا شهر به دلایل مختلف خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...، زمینه تکرار جرم را فراهم می­سازد، در این صورت باید برای پیشگیری از تکرار جرم وی را ممنوع از اقامت در آن محل یا شهر نمود. افرادی که حالت سردستگی چند نفر را در ارتکاب جرایم دارند و به دلیل نفوذ اجتماعی، سیاسی و ... اشخاص دیگر تحت تأثیر وی در ارتکاب جرایم قرار می­گیرند و با تشویق و تحریک مردم، بدون این که خود مستقیماً وارد صحنه جرم شوند، زمینه ارتکاب جرم را از ناحیه ی دیگران فراهم می سازند، به صرف مجازات، مثلاً زندان یا شلاق و جریمه مالی، نه تنها ممکن است از اعمال خود دست بر ندارند، بلکه چه بسا، اعمال مجازات موجب جری تر شدن آن­ها نیز گردد. در این صورت جدا ساختن آن­ها از سایرین و مجبور ساختن به اقامت در منطقه دور دست راه مناسبی جهت ایجاد نظم و آرامش و جلوگیری از تکرار جرم است. مسئله تبعید مجرمین و خصوصاً افراد صاحب نفوذ و رؤسای قبایل و بزرگان فامیل از قدیم الایام مورد توجه بوده و در حقوق کیفری فرانسه با عنوان «رولگاسیون» مدت­ها به صورت تبعید به جزایر دوردست، مورد عمل واقع شده است. بستن محل، اخذ پروانه، نگهداری مجانین و افراد مختل المشاعر در تیمارستان، اخراج افراد خارجی، ضبط اشیای خطرناک، محروم کردن از حق قیمومت و نظارت، محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی مانند نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری، از مصادیق بارز اقدامات تأمینی است که از طریق خنثی سازی، از تکرار جرایم بعدی جلوگیری می­کند (ماده 12 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339؛ مواد 17، 19 و 62 مکرر قانون مجازات اسلامی).

نظارت بر اعمال و رفتار مجرم خطرناک نیز طریق دیگری است در جلوگیری از تکرار جرم که در اقدامات تأمینی و تربیتی می توان مصادیقی از آن را پیدا نمود (سمیر، 1416/1996، ص450)؛ از قبیل آن چه در ماده 6 لایحه قانونی اقدامات تأمینی آمده است: «دادگاه حق دارد در موقع صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود.» یا آن چه در بند 6 ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می­کند». هم چنین انتشار حکم در واقع موجب نوعی نظارت عمومی بر افعال و رفتار محکوم علیه خواهد بود، و در عین حال سبب می شود مردم از تماس با چنین مجرمی خوداری کنند (رهامی، 1381، صص 105ـ112).

 

نتیجه گیری

امروزه با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه­های نوین بزهکاری و عدم کارآیی واکنش­های کیفری، ضرورت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری در دهه­های اخیر مورد   توجه قرار گرفته است. ازاین رو کاربرد پیشگیری دینی، اخلاقی، اجتماعی و وضعی که از جمله پیشگیری­های غیرکیفری به شمار می­روند در بسیاری از جوامع با موفقیت همراه بوده است.

پیشگیری دینی (از طریق استفاده از آیات الهی) مجموعه اقدام­ های پیشگیرانه ای است که بر کلیه محیط­های پیرامون فرد در فرایند اخلاقی نقش داشته و در کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری دارند. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر آیات الهی و روش زندگی که قرآن به فرد آموزش می­دهد سعی در بهبود وضعیت زندگی فرد و اجتماع دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید. و اجرای تدابیر پیشگیری از جرایم از طریق کتاب خدا در صورتی موفق و امکان پذیر است که جامعه مدنی و همه مردم در برنامه های پیشگیری مشارکت داشته و با رعایت موازین دینی و اخلاقی زمینه پیشگیری از جرایم را به وجود آورند و بدون شک قرآن به عنوان یک نجات دهنده و برنامه زندگی می تواند راهگشای خوبی جهت نظم و امنیت کشور باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

قرآن کریم.

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، بی نا، 1382.
2. انصاری، شیخ مرتضی، الرسائل الجدیده، تلخیص و نگارش مقدمه و حواشی میرزا علی مشکینی، قم، مطبعه پیروز، 1390.
3. خراسانی، ملا محمدکاظم، کفایه الاصول، بی جا، چاپ ایران، بی تا.
4. خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، 1409.
5. رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز شرح الوجیز، بیروت، دارالفکر، بی تا.
6. رهامی، دکتر محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
7. سمیر، عالیه، اصول قانون العقوبات، (القسم العام)، لبنان، المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1416/1996.
8. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371.
9. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، بی جا، کانون انتشارات محمدی، چاپ سوم، 1363.
10. عسکری، حسن بن عبداللّه، الفروق اللغویه، قاهره، 1353، چاپ افست قم، بی تا.
11. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، تهران، چاپ سنگی، 1271ـ1274، چاپ افست قم، 1405.
12. فتح اللّه، احمد، معجم الفاظ الفقه الجعفری، بی جا، دمام، 1415/1995.
13. فیض، علیرضا، حقوق جزای اسلامی، تهران، دانشکده افسری، بی تا.
14. ـــــــــــــــــ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1364ـ1368.
15. ـــــــــــــــــ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385.
16. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
17. قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339.
18. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338.
19. قانون مجازات اسلامی.
20. کی نیا، سید مهدی، علوم جنایی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
21. گرجی، ابوالقاسم، «حقوق جزای عمومی اسلام»، دانشکده حقوق، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش 6، بی تا.
22. ـــــــــــــــــ، مقالات حقوقی، تهران، بی نا، 1365.
23. لایحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب 1339.
24. نجفی توانا، علی، جرم شناسی، تهران، چاپ بهرام، چاپ اول، 1377.
25. ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ چهارم، 1378.
26. ـــــــــــــــــ، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، خورشید، 1382.

تعداد مشاهده مقاله: 17,339

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,483