پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 554 |
| تعداد مقالات | 5,380 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,161,214 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,064,277 |
بررسی موجبات یقین حاصل از مستندات بین علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فرانسه | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقاله 4، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 21، فروردین 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2025.29119.1743 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدحامد حسینی1؛ حسین رنجبر* 2 | ||
| 1کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران. | ||
| 2استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1404، تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1404، تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1404 | ||
| چکیده | ||
| یقین قاضی به عنوان رکن اساسی صدور رأی در امور کیفری، همواره از مباحث بنیادین حقوق جزا بوده است. در نظام حقوقی ایران، «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری به رسمیت شناخته شده (ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392)، مشروط بر آنکه مبتنی بر مستندات یقینی و عینی باشد (ماده 211). این مستندات که «بین» توصیف شدهاند، نسبت به علم قاضی طریقیت دارند، اما خود علم قاضی حاصل، در کنار سایر ادله اصلی، موضوعیت مییابد (مستفاد از مواد 160 و 161). در مقابل، نظام حقوقی فرانسه بر اصل "اقناع وجدانی" قاضی و هیئت منصفه استوار است که آن نیز باید برآمده از ادله مطرح شده در فرایند دادرسی باشد (ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه). نظام ایران را میتوان نظامی تلفیقی از ادله قانونی و معنوی دانست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی و مقایسه نقش و جایگاه "مستندات بین " ادله عینی و ملموس به عنوان موجبات اصلی حصول یقین قاضی در حقوق کیفری ایران و فرانسه میپردازد. تمرکز اصلی بر تحلیل ادلهای چون گزارشهای پزشکی قانونی، نظریات کارشناسی، ادله الکترونیک (فیلم، صوت، دادههای دیجیتال)، و اظهارات مطلعین/شهود است، ضمن توجه به محدودیتهای قانونی خاص مانند ماده 102 آ.د.ک ایران در جرائم منافی عفت. هدف، تبیین چگونگی استناد قضات در دو نظام به این مستندات، حدود اعتبار هر یک، چالشهای پیش رو و نقاط اشتراک و افتراق دو نظام در ارزشگذاری این ادله به عنوان پایه و اساس علم قاضی یا اقناع وجدانی است. یافتهها نشان میدهد که علیرغم تفاوت در مبانی نظری و جایگاه علم قاضی/اقناع وجدانی، هر دو نظام به طور فزایندهای بر ادله عینی و علمی به عنوان پایههای ضروری و قابل اتکای تصمیم قضایی تأکید دارند، هرچند در نحوه تحصیل، ارائه، ارزیابی و محدودیتهای کاربرد این مستندات تفاوتهایی مشاهده میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| علم قاضی؛ مستندات بین؛ ادله اثبات کیفری؛ حقوق کیفری ایران؛ حقوق کیفری فرانسه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Examining the Grounds of Judicial Certainty Derived from Tangible Evidence in Judge's Conviction: A Comparative Study of Iranian and French Criminal Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyyed Hamed Hosseini1؛ Hossein Ranjbar2 | ||
| 1Master of Science in Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Shomal University, Amol, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities and Social Sciences, Shomal University, Amol, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Judicial certainty, as a fundamental pillar for issuing verdicts in criminal matters, has always been a core subject in criminal jurisprudence. In the Iranian legal system, "judge's personal conviction" is recognized as one of the means of proof in criminal cases (Article 160 of the Islamic Penal Code, 2013), provided it is based on definitive and objective evidence (Article 211). These pieces of evidence, described as "bayyin" (clear/tangible), serve as the pathway to the judge’s conviction, while the conviction itself, alongside other primary evidence, holds substantive value (derived from Articles 160 and 161). In contrast, the French legal system is founded on the principle of the "intime conviction" (inner conviction) of the judge and jury, which must also arise from evidence presented during the trial (Article 427 of the French Code of Criminal Procedure). The Iranian system can be viewed as a hybrid of legal and moral evidence. This article adopts a descriptive-analytical method with a comparative approach to examine and contrast the role and status of "bayyināt"—tangible and objective evidence—as the primary grounds for judicial certainty in Iranian and French criminal law. The focus lies on analyzing evidence such as forensic reports, expert opinions, electronic evidence (video, audio, digital data), and witness/informant testimonies, while considering specific legal limitations, such as Article 102 of the Iranian Criminal Procedure Code in cases of sexual offenses. The objective is to elucidate how judges in both systems rely on such evidence, the scope of their validity, the challenges faced, and the points of convergence and divergence between the two systems in valuing this evidence as the foundation of judicial conviction or intime conviction. Findings indicate that, despite differences in theoretical foundations and the status of judicial conviction, both systems increasingly emphasize objective and scientific evidence as essential and reliable bases for judicial decisions. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Judge's Conviction, Tangible Evidence, Criminal Evidence, Iranian Criminal Law, French Criminal Law | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 246 |
||