پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شماره‌ها | 519 |
| تعداد مقالات | 5,034 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,662,350 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,707,107 |
اصل قانونی بودن در فرآیند جرم‌انگاری و مجازات‌گذاری در ایران و افغانستان | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2025.29945.1792 | ||
| نویسندگان | ||
| اسلام الدین همدل* 1؛ کیومرث کلانتری2؛ سید ابراهیم قدسی2 | ||
| 1گروه حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، شهر بابلسر، کشور ایران. | ||
| 2استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 05 شهریور 1404، تاریخ بازنگری: 18 مهر 1404، تاریخ پذیرش: 25 مهر 1404 | ||
| چکیده | ||
| اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوق کیفری معاصر به شمار می‌رود که با هدف حاکمیت قانون، صیانت از آزادی‌های فردی، و منع مجازات‌های خودسرانه، در اغلب نظام‌های حقوقی مورد تصریح قرار گرفته است. این مقاله با رویکردی تطبیقی به بررسی گستره، الزامات و سازوکارهای تحقق این اصل در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پرداخته و جایگاه آن را در متون قانون اساسی و قوانین عادی مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اصل مزبور در هر دو نظام، نه تنها به عنوان یک اصل بنیادین در تعیین جرم و مجازات؛ بلکه به عنوان پشتوانه‌ای برای صیانت از سایر حقوق بنیادین چون حریم خصوصی، آزادی‌های فردی، مصونیت منزل و مالکیت خصوصی ایفای نقش می‌کند. قانون اساسی ایران از طریق اصول ۳۶، ۳۷، ۲۵، ۳۲، ۲۲، ۳۳، ۱۵۹ و ۱۶۶ و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، چارچوبی منسجم و صریح برای تضمین این اصل فراهم کرده است. تفسیر نادرست از اصل 167 قانون اساسی ایران باعث تصویب مواد 10، 69 و 220 قانون مجازات اسلامی شده است که از جمله موارد عدول به شمار می‌رود. در مقابل، قانون اساسی افغانستان در موادی نظیر ۲۷، ۳۲، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۷، ۳۸، ۴۰ و همچنین در مواد ۷، ۸ و ۱۷ کود جزا، بر اجرای این اصل تأکید داشته و با جزئی‌نگری، جنبه‌های شکلی، زمانی و محتوایی آن را پوشش داده است. با وجود اشتراکات چشمگیر، تفاوت‌هایی؛ نیز در نحوه الزام به قانون‌گرایی در صورت خلأ قانونی، دامنه ارجاع به منابع فقهی، و صراحت در منع قیاس در نظام کیفری مشاهده می‌شود. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که پذیرش اصل قانونی بودن، شرط لازم برای تحقق دادرسی عادلانه و استقرار عدالت کیفری در هر دو نظام به شمار می‌رود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ افغانستان؛ ایران؛ جرم‌انگاری؛ مجازات‌گرایی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Principle of Legality in the Criminalization and Penalization Process in Iran and Afghanistan | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Islamuddin Hamdel1؛ Kiumars Kalantari2؛ Seyyed Ebrahim Ghodsi2 | ||
| 1Department of Law, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran. | ||
| 2Prof, Department of Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| The principle of legality in crimes and punishments constitutes one of the fundamental pillars of contemporary criminal justice systems. Enshrined in most legal frameworks, it seeks to uphold the rule of law, safeguard individual liberties, and prevent arbitrary sanctions. This article adopts a comparative approach to examine the scope, requirements, and mechanisms for the realization of this principle within the legal systems of the Islamic Republic of Iran and Afghanistan, analyzing its position in constitutional texts and ordinary legislation. The findings reveal that the principle not only serves as a cornerstone in defining crimes and penalties, but also functions as a safeguard for other fundamental rights, including privacy, individual freedoms, the inviolability of the home, and private property. In Iran, Articles 36, 37, 25, 32, 22, 33, 159, and 166 of the Constitution, along with Article 2 of the Islamic Penal Code, provide a coherent and explicit framework for its enforcement. However, misinterpretations of Article 167 of the Constitution have led to the enactment of Articles 10, 69, and 220 of the Penal Code, which represent deviations from this principle. In contrast, Afghanistan’s Constitution, through provisions such as Articles 27, 32, 23, 24, 28, 37, 38, and 40, as well as Articles 7, 8, and 17 of the Penal Code, emphasizes its implementation with a detailed treatment of its procedural, temporal, and substantive dimensions. Despite significant commonalities, differences remain in how each system addresses legality in the event of legislative gaps, the extent of recourse to Islamic jurisprudence, and the explicit prohibition of analogy in criminal law. Ultimately, this study argues that the recognition of the principle of legality is indispensable for ensuring fair trial standards and the establishment of criminal justice in both systems. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Principle of Legality, Afghanistan, Iran, Criminalization, Penal Policy | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8 |
||