پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 554 |
| تعداد مقالات | 5,380 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,161,392 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,064,407 |
مطالعه تطبیقی برات الکترونیکی در لایحه تجارت 1403 ایران با قانون مطالبات مالی ثبت شده الکترونیکی ژاپن | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2026.27487.1813 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا گنج خانلو* 1؛ مجید سربازیان اسفنداباد2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 18 مهر 1404، تاریخ بازنگری: 13 بهمن 1404، تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1404 | ||
| چکیده | ||
| با گسترش فناوری اطلاعات، اسناد تجاری سنتی نظیر برات، سفته و چک بهتدریج وارد بستر الکترونیکی شدهاند. این تحول علاوه بر تسهیل مبادلات، چالشهای حقوقی جدیدی نیز برای نظامهای حقوقی ملی ایجاد کرده است. در ایران، لایحه تجارت ۱۴۰۳ اگرچه مفهوم «نوشته» را توسعه داده است، اما جایگاه برات الکترونیکی به طور صریح تعریف نشده و این امر موجب ابهام در اعتبار، انتقال و انطباق با استانداردهای بینالمللی شده است. هدف پژوهش بررسی جایگاه حقوقی برات الکترونیکی در ایران باتکیه بر لایحه تجارت ۱۴۰۳ و مقایسه تطبیقی آن با قانون مطالبات مالی ثبت شده الکترونیکی ژاپن (۲۰۰۷) است. این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی انجام شد و از طریق گردآوری منابع کتابخانهای اسناد قانونی، مقررات داخلی و بینالمللی و تحلیل نظام حقوقی ژاپن، نقاط ضعف و قوت حقوق ایران در زمینه برات الکترونیکی ارزیابی گردید. یافتهها نشان داد که نخست، لایحه تجارت ۱۴۰۳ فاقد تعریف اختصاصی برات الکترونیکی است. دوم، مقررات روشنی درباره اصالت، امضای دیجیتال و سازوکار قبض و اقباض الکترونیکی وجود ندارد. سوم، سکوت قانون در این زمینه مانع هماهنگی با کنوانسیونهای جهانی است. چهارم، تجربه ژاپن با ترکیب نظام ثبت و سند الکترونیکی توانسته است امنیت و اعتماد در مبادلات مالی را تضمین کند. مطالعه نشان داد که مقررات کلی لایحه تجارت ۱۴۰۳ برای اعتباربخشی به برات الکترونیکی کافی نیست و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. یافتهها دلالت بر آن دارد که بهرهگیری از الگوی ژاپن میتواند مسیر اصلاح حقوق ایران را روشن ساخته و زمینه اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی و انطباق با استانداردهای بینالمللی را فراهم کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| برات الکترونیکی؛ لایحه تجارت ۱۴۰۳؛ قانون مطالبات مالی ثبت شده الکترونیکی ژاپن؛ اسناد تجاری؛ ثبت الکترونیکی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Comparative Study of Electronic Bill of Exchange in Iran’s 2024 Draft Commercial Code and Japan’s Electronically Recorded Monetary Claims Act | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammadreza Ganj khanloo1؛ Majid Sarbazian Esfandabad2 | ||
| 1MA. Student in Private Law, Department of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Meybod, Meybod, Iran | ||
| 2Associate Prof. of Private Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University Meybod, Meybod, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| With the expansion of information technology, traditional commercial documents such as bills of exchange, promissory notes, and checks have gradually entered the electronic realm. This transformation, while facilitating transactions, has also introduced new legal challenges for national legal systems. In Iran, although the 2024 Draft Commercial Code expands the concept of "writing," the position of electronic bills of exchange is not explicitly defined, leading to ambiguity regarding their validity, transfer, and alignment with international standards. The aim of this research is to examine the legal status of electronic bills of exchange in Iran, based on the 2024 Draft Commercial Code, and to compare it with Japan’s Electronically Recorded Monetary Claims Act (2007). This study was conducted using a descriptive-analytical method, gathering legal documents, national and international regulations, and analyzing Japan's legal system. The study assessed the strengths and weaknesses of Iranian law regarding electronic bills of exchange. The findings revealed that, first, the 2024 Draft Commercial Code lacks a specific definition for electronic bills of exchange. Second, there are no clear regulations regarding authenticity, digital signatures, and the mechanisms of electronic delivery and receipt. Third, the law's silence on this issue hinders alignment with international conventions. Fourth, Japan’s experience, with its combination of a registration system and electronic documentation, has ensured security and trust in financial transactions. The study concluded that the general provisions of the 2024 Draft Commercial Code are insufficient to grant validity to electronic bills of exchange and require substantial reforms. The findings suggest that adopting Japan's model could provide a clearer path for reforming Iranian law, enhance trust among economic actors, and facilitate alignment with international standards. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Electronic Bill of Exchange, 2024 Draft Commercial Code, Japan’s Electronically Recorded Monetary Claims Act, Commercial Documents, Electronic Registration | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 59 |
||