پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 568 |
| تعداد مقالات | 5,511 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,344,875 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,175,199 |
حق بر قانون موجه در حقوق اساسی تطبیقی: مطالعه نظامهای حقوقی آلمان و ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2026.31769.1885 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی مرادی برلیان* | ||
| استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1405، تاریخ بازنگری: 22 خرداد 1405، تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1405 | ||
| چکیده | ||
| هدف: در حقوق اساسی معاصر، اعتبار قانون صرفاً به صلاحیت مرجع قانونگذار و رعایت تشریفات تصویب فروکاسته نمیشود؛ قانون، بهمثابه تصمیمی عمومی و الزامآور، باید در برابر شهروندان با دلایلی عقلانی، شفاف، متناسب و قابل دفاع توجیهپذیر باشد. این پژوهش در پی تبیین امکان مفهومی و نهادی «حق بر قانون موجه» و بررسی ظرفیت پذیرش آن در حقوق اساسی ایران است. روش مطالعه: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و در بخش نظری، بر گفتوگوی انتقادی میان راینر فورست و ماتیاس کوم تکیه دارد. فورست، از رهگذر نظریه «حق بر توجیه»، قدرت عمومی را ملتزم به ارائه دلایل عام و متقابل میداند و کوم، اصل تناسب و بازبینی حقوقبنیاد را صورت نهادی این مطالبه در حقوق اساسی معرفی میکند. یافتهها: تجربه حقوقی آلمان نشان میدهد که الزام قانونگذار به توجیه مداخله در حقوق بنیادین، فقط از راه اصل تناسب قضایی تحقق نمییابد، بلکه در پیوند میان تناسب، شفافیت هدف، معین بودن قانون، متن توجیهی طرحهای قانونی و ارزیابی آثار قانون شکل میگیرد. با توجه به این تجربه، در حقوق ایران نیز میتوان از سطح کنترل صرفِ عدم مغایرت فراتر رفت و بدونتغییر جایگاه مجلس یا توسعه ناموجه صلاحیت نهادهای نظارتی، تکلیف قانونگذار به ارائه دلایل عمومی، روشن و قابلسنجش را در فرایند تقنین تقویت کرد. نتیجهگیری: هرچند «حق بر قانون موجه» در حقوق ایران بهصراحت شناسایی نشده، اما اصول قانون اساسی درباره حاکمیت مردم، صلاحیت تقنینی، حقوق ملت، نظارت اساسی، منع هزینه مالی بیپشتوانه، سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ادبیات نوپدید ارزیابی تأثیرات قانون، زمینه استنباط و بومیسازی آن را فراهم میسازد. پیشنهاد مقاله، صورتبندی «گزارش توجیه حقوق اساسی و آثار قانون» برای طرحها و لوایح مهم، همراه با انتشار دلایل، بررسی بدیلها و سنجش آثار حقوقبنیاد پیش از تصویب است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حق بر قانون موجه؛ اصل تناسب؛ راینر فورست؛ ماتیاس کوم؛ قانونگذاری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Right to Justified Law in Comparative Constitutional Law: A Study of the German and Iranian Legal Systems | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahdi MoradiBerelian | ||
| Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Objective: In contemporary constitutional law, the validity of legislation cannot be reduced to the competence of the legislature and compliance with enactment procedures. Law, as a public and binding decision, must be justifiable before citizens through rational, transparent, proportionate, and defensible reasons. This study conceptualizes the “right to justified law” and examines its possible institutional reception in Iranian constitutional law. Methods: The research uses a descriptive-analytical method and a comparative approach. The theoretical framework is built on a critical dialogue between Rainer Forst and Mattias Kumm. Forst, through the theory of the “right to justification,” treats public power as bound to provide general and reciprocal reasons; Kumm presents proportionality and rights-based review as the constitutional institutionalization of that demand. Results: The German experience shows that the legislature’s duty to justify interference with fundamental rights is not realized solely through judicial proportionality review. It emerges from the interaction of proportionality, clarity of legislative aims, determinacy of law, explanatory memoranda attached to draft bills, and legislative impact assessment. In light of this experience, Iranian constitutional law can move beyond a merely negative model of review based on non-contradiction and strengthen the legislature’s duty to provide public, clear, and assessable reasons without altering Parliament’s constitutional position or expanding the powers of unelected supervisory bodies. Conclusion: Although the “right to justified law” is not expressly recognized in Iranian law, principles concerning popular sovereignty, legislative competence, the rights of the nation, constitutional review, the prohibition of unfunded financial burdens, the General Policies of the Legislative System, and legislative impact assessment provide grounds for its inference and contextualization. The article proposes a “constitutional justification and legislative impact report” for important bills and motions, requiring publication of reasons, examination of alternatives, and assessment of rights-based effects before enactment within a more transparent and accountable legislative process overall. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Right to Justified Law, Principle of Proportionality, Rainer Forst, Mattias Kumm, Legislation | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||