پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 571 |
| تعداد مقالات | 5,548 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,548,256 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,249,596 |
خلأ تضمین کیفیت آموزشی برابر در حقوق اساسی ایران: مطالعه تطبیقی با مدل فنلاند | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2026.32072.1898 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدجواد قلی زاده بفراجرد* 1؛ فرهنگ فقیه لاریجانی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران | ||
| 2گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 19 خرداد 1405، تاریخ بازنگری: 11 تیر 1405، تاریخ پذیرش: 16 تیر 1405 | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با تمرکز بر نابرابریهای ساختاری در نظام آموزشی ایران، به بررسی خلأ تضمین حقوقی «کیفیت آموزشی برابر» در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که شکاف کیفیت آموزش میان مناطق برخوردار و محروم کشور، که در تفاوت شاخصهای آموزشی و نرخ قبولی آزمونهای سراسری نمود یافته، صرفاً ناشی از ناکارآمدی اجرایی نیست، بلکه با نارسایی سازوکارهای حقوقی تضمین برابری آموزشی نیز در پیوند است و بخشی از آن به این نارسایی، بهعنوان یکی از عوامل نهادی مؤثر، بازمیگردد؛ سازوکارهایی که اگرچه اصول برابری و منع تبعیض ناروای قانون اساسی ظرفیت پشتیبانی از آنها را دارند، لیکن از پشتوانه تفسیری، تقنینی، نهادی و قضایی کافی برخوردار نیستند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد انتقادی ـ تطبیقی، اصل سیام قانون اساسی ایران را از منظر ظرفیت تضمین برابری آموزشی تحلیل کرده و نشان میدهد این اصل عمدتاً بر «دسترسی رایگان» به آموزش تأکید دارد و فاقد سازوکار الزامآور برای تضمین کیفیت آموزشی یکسان است. در مقابل، تجربه تقنینی فنلاند، بهویژه اصلاحات حقوقی سالهای ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹، نمونهای موفق از تبدیل «برابری کیفی آموزش» به حقی اجرایی و قابل مطالبه ارائه میکند. یافتهها نشان میدهد نظام حقوقی ایران با چهار کاستی ساختاری مواجه است: فقدان تفسیر پویا از اصول برابری قانون اساسی، نبود قوانین عادی الزامآور، فقدان نهاد نظارتی مستقل و ضعف سازوکارهای دادرسی اساسی؛ کاستیهایی که مانع تبدیل عدالت آموزشی به حقی اجرایی و قابل مطالبه شدهاند. نتیجه پژوهش آن است که بدون بازآرایی طراحی نهادی و حقوقی تضمین حق آموزش و تبدیل کیفیت آموزشی برابر از هدفی سیاستی به تعهدی الزامآور، سیاستهای اجرایی بهتنهایی توان رفع نابرابریهای آموزشی را نخواهند داشت. بر این اساس، پژوهش اصلاحات هنجاری در چهار سطح تفسیر قانون اساسی، تقنین عادی، نهادسازی تخصصی و تقویت سازوکارهای دادرسی و مطالبهپذیری حقوق آموزشی را پیشنهاد میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عدالت آموزشی؛ حقوق اساسی تطبیقی؛ حکمرانی آموزشی؛ مدل تقنینی؛ کیفیت آموزشی برابر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Gap in Ensuring Equal Educational Quality in Iran’s Constitutional Law: A Comparative Study with the Finnish Model | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Javad Gholizadeh Bafrajard1؛ Farhang Faghih Larijani2 | ||
| 1PhD Student of Public Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran | ||
| 2Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| This study examines legislative gaps in guaranteeing the right to equal educational quality within the constitutional framework of the Islamic Republic of Iran, focusing on structural inequalities in the education system. The central argument is that the considerable disparity in educational quality between advantaged and disadvantaged regions, reflected in unequal educational indicators and university entrance examination outcomes, cannot be explained solely by administrative inefficiencies. Rather, deficiencies in the legal mechanisms intended to secure educational equality constitute one of the influential institutional factors underlying this disparity. Although the constitutional principles of equality and prohibition of unjust discrimination provide a normative foundation for such guarantees, they lack adequate interpretive, legislative, institutional, and judicial support. Using a descriptive-analytical method and a critical-comparative approach, this study evaluates Article 30 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran regarding its capacity to guarantee educational equality. The findings indicate that this provision primarily emphasizes free access to education and does not establish binding mechanisms for ensuring equal educational quality. In contrast, the Finnish legislative experience, particularly the reforms adopted in 1998–1999, offers a successful model for transforming equality in educational quality into an enforceable right.The study further demonstrates that the Iranian legal system faces four major structural shortcomings: the absence of a dynamic interpretation of constitutional equality principles, the lack of binding ordinary legislation, the absence of an independent oversight institution, and weaknesses in constitutional adjudication mechanisms. These deficiencies have prevented educational justice from developing into an enforceable right. The study concludes that, without reforming the legal and institutional framework governing the right to education and redefining equal educational quality as a binding obligation rather than a policy objective, executive measures alone will remain insufficient to address persistent educational inequalities. Accordingly, the study proposes reforms in constitutional interpretation, ordinary legislation, and specialized institution-building. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Educational Justice, Comparative Constitutional Law, Educational Governance, Legislative Model, Equal Educational Quality | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||