پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شمارهها | 581 |
| تعداد مقالات | 5,665 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,610,298 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,280,627 |
تکلیف معرفتی قانونگذار و پاسخگویی پارلمانی؛ مطالعه تطبیقی ایران، آلمان و بریتانیا | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2026.32098.1900 | ||
| نویسنده | ||
| محمدقاسم تنگستانی* | ||
| گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| تاریخ دریافت: 23 خرداد 1405، تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1405، تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1405 | ||
| چکیده | ||
| عقلانیت تقنین مفهومی چندبعدی است و به برخورداری قانونگذار از اطلاعات فروکاسته نمیشود. این مفهوم دستکم ابعاد صوری ـ حقوقی، معرفتی، ابزاری، فرایندی و ارزشی دارد. مقاله حاضر بر بعد معرفتی ـ فرایندی آن تمرکز میکند و میپرسد آیا در حقوق ایران میتوان از تکلیف قانونگذار به شناسایی مسئله، استفاده از دادههای قابل اعتماد، سنجش بدیلها و آثار و ارائه دلایل عمومی سخن گفت. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه کارکردی انجام شده است. در چارچوب نظری، نظریه گاردیتس درباره روشهای تولید دانش در قانون و نظریه مستقل بلامی درباره مشروطهگرایی سیاسی در نسبتی ترکیبی قرار میگیرند. اولی معیار کیفیت ورودی معرفتی و دومی محل نهادیِ دلیلخواهی و پاسخگویی را توضیح میدهد. مطالعه آلمان و بریتانیا بر اساس معیارهای مشترکِ مبنای حقوقی، جایگاه و استقلال نهاد ارزیاب، دامنه، ارزیابی پیشینی و پسینی، انتشار و اثر نظر ارزیاب نشان میدهد سازوکارهای تنظیمگری بهتر عمدتاً در مرحله تهیه پیشنهادهای دولت عمل میکنند و فقط بهطور کارکردی میتوان از آنها برای طراحی تکالیف داخلی پارلمان بهره گرفت. یافته پژوهش آن است که اصول ۵۸ و ۷۱ صرفاً صلاحیت تقنینی را تعیین میکنند، اصل ۵۶ مؤید تفسیری است و اصل ۷۵ فقط الزام خاص مالی مقرر میدارد؛ در مقابل، بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و قواعد آییننامه داخلی مجلس هستهای پراکنده از یک استاندارد فرایندی را فراهم میکنند. ازاینرو فرضیه مقاله فقط جزئاً تأیید میشود که در نظام حقوقی موجود، تکلیف معرفتی عام و مستقل با ضمانت اجرای واحد وجود ندارد، اما میتوان با اصلاح مواد مربوط آییننامه فوق، آن را به تکلیفی الزامآور برای تهیه، سنجش کفایت، انتشار و پاسخگویی نسبت به گزارش ارزیابی آثار تقنینی تبدیل کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عقلانیت تقنین؛ تکلیف معرفتی قانونگذار؛ ارزیابی آثار تقنینی؛ پاسخگویی پارلمانی؛ تنظیمگری بهتر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Legislator’s Epistemic Duty and Parliamentary Accountability: A Comparative Study of Iran, Germany, and the United Kingdom | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Ghasem Tangestani | ||
| Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Legislative rationality is a multidimensional concept that cannot be reduced merely to the legislator's possession of information. It encompasses, at the very least, formal-legal, epistemic, instrumental, procedural, and axiological dimensions. This article focuses on the epistemic-procedural dimension, examining whether, within the Iranian legal system, one can speak of a legislative obligation to identify the problem, utilize reliable data, assess alternatives and their consequences, and provide public justifications. The study employs a descriptive-analytical method alongside a functional comparative approach. Within the theoretical framework, Garditz’s theory regarding methods of knowledge production in law and Bellamy’s independent theory of political constitutionalism are combined; the former elucidates the quality criteria for epistemic input, while the latter explains the institutional locus of reason-giving and accountability. A comparative study of Germany and the UK—based on shared criteria such as legal basis, the status and independence of the evaluating body, scope, *ex-ante* and *ex-post* assessment, and the publication and impact of the evaluator’s opinion—reveals that superior regulatory mechanisms primarily operate during the drafting of government proposals and can only be utilized functionally to design internal parliamentary obligations. The research findings indicate that Articles 58 and 71 merely define legislative competence, Article 56 supports a specific interpretation, and Article 75 prescribes only a specific financial requirement. In contrast, Clause 9 of the General Policies of the Legislative System and the rules of the Parliament’s Rules of Procedure offer only a fragmented procedural standard. Consequently, the article’s hypothesis is only partially confirmed: while the existing legal system lacks a general, independent epistemic obligation backed by a unified enforcement mechanism, it is possible—through amendments to the relevant articles of the aforementioned Rules of Procedure—to transform this into a binding obligation regarding the preparation, adequacy assessment, publication, and accountability concerning legislative impact assessment reports. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Legislative Rationality, Legislator’s Epistemic Obligation, Legislative Impact Assessment, Parliamentary Accountability, Better Regulation | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||