پیوندهای مفید
آمار
| تعداد نشریات | 32 |
| تعداد شماره‌ها | 604 |
| تعداد مقالات | 5,883 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,892,314 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,521,921 |
سازوکارهای موازنه حق امنیت روانی کودک بزه‌دیده و حق مواجهه متهم: مطالعه تطبیقی اسناد بین‌المللی و حقوق کامن‌لا | ||
| پژوهشنامه حقوق تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1405 | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22080/lps.2026.33088.1940 | ||
| نویسندگان | ||
| امیرحسین دهقان‌پور* 1؛ فرهاد الله‌وردی میگونی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. | ||
| تاریخ دریافت: 17 مهر 1405، تاریخ بازنگری: 11 آبان 1405، تاریخ پذیرش: 16 آبان 1405 | ||
| چکیده | ||
| در پرونده‌های بزه‌دیدگی کودکان، حق امنیت روانی کودک با حق مواجهه متهم تزاحم می‌یابد و اِعمال هریک به تضییق دیگری می‌انجامد. پژوهش نسبت میان جایگاه اثباتی اظهارات کودک و قلمرو حق مواجهه را بازمی‌شناسد، الگوهای موازنه بین‌المللی را نقد می‌کند و الگویی نوآورانه ارائه می‌دهد. روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی-انتقادی است و قواعد و رویه قضایی کامن‌لا را با اسناد بین‌المللی و رویه محاکم کیفری بین‌المللی، هر یک در سنجه دیگری، می‌سنجد. نخستین یافته آن که شدت تزاحم به یک پرسش بستگی دارد: آیا اظهارات کودک، دلیلی مستقل است یا ادعای یکی از طرفین دعوا؟ در کامن‌لا تعقیب بر عهده حاکمیت است و کودک نه طرف دعوا، بلکه شاهد است؛ پس ناگزیر در معرض «پرسش متقابل» قرار می‌گیرد و تزاحم آشکارا رخ می‌نماید. در حقوق ایران اما کودک طرف دعواست و اظهاراتش شهادت نیست؛ پس تزاحم فروکش می‌کند زیرا اظهارات از آغاز وزن اثباتی مستقلی ندارند. دوم آنکه، دو الگوی رایج بین‌المللی کارآمد نیستند: در «الگوی اولویت‌سنجی»، احراز خطر تنها بر ادعای دادستان استوار می‌ماند و متهمِ ناآگاه از هویت شاهد توان رد آن را ندارد؛ در «الگوی تحدید دامنه» نیز معیارها مبهم مانده‌اند. مضافاً، هر دو نقطه موازنه را ثابت می‌پندارند، حال آنکه شدت تزاحم در هر پرونده و مرحله دگرگون می‌شود. بدین‌سان، «الگوی تلفیقی پویا» پیشنهاد می‌شود که نقطه موازنه را بر پایه «سن و بلوغ روانی کودک»، «شدت بزه» و «مرحله رسیدگی» بازتنظیم می‌کند و چهار سازوکار «فاصله»، «زمان»، «نقش» و «محیط»، ابزار اجرای آن‌اند. نتیجه آنکه تا این سازوکارها از صلاحدید موردی دادرس به «تکلیف نهادی» بدل نشوند، بزه‌دیدگی ثانویه کودک بازتولید خواهد شد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حق امنیت روانی کودک بزه‌دیده؛ حق مواجهه متهم؛ بزه‌دیدگی ثانویه؛ دادرسی منصفانه؛ الگوی تلفیقی پویا | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Mechanisms for Balancing the Child Victim's Right to Psychological Security and the Accused's Right to Confrontation: A Comparative Study of International Instruments and the Common Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Amirhossein dehghanpour1؛ Farhad Allahverdi Meygouni2 | ||
| 1Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, aculty of Law and Political Science, niversity of Mazandaran, Mazandaran, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| In cases of child victimisation, the child's right to psychological security conflicts with the accused's right to confrontation, and exercising either curtails the other. This study reconsiders the relationship between the evidentiary status of the child's statements and the scope of the right to confrontation, critiques prevailing international balancing models, and proposes an original model. The method is descriptive-analytical with a critical-comparative approach, comparing common law rules and case law with international instruments and the jurisprudence of international criminal tribunals, each assessed against the other. The first finding is that the intensity of the conflict turns on one question: are the child's statements independent evidence or a party's claim? At common law, prosecution lies with the sovereign and the child is not a party but a witness; the child is therefore inevitably cross-examined, and the conflict is overt. In Iranian law, by contrast, the child is a party and their statements do not constitute testimony; the conflict thus subsides, since they carry no independent evidentiary weight from the outset. Secondly, both prevailing international models are ineffective: under the "prioritisation model", risk rests solely on the prosecutor's assertion, which the accused, unaware of the witness's identity, cannot rebut; under the "scope-limitation model", the criteria remain vague. Moreover, both presuppose a fixed point of balance, whereas the intensity of the conflict varies across cases and procedural stages. Accordingly, a "Dynamic Integrative Model" is proposed, recalibrating that point according to the child's age and psychological maturity, the gravity of the offence and the stage of proceedings, implemented through four mechanisms: distance, time, role and environment. It concludes that unless these mechanisms are transformed from judicial discretion into an institutional duty, the child's secondary victimisation will continue to be reproduced. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Child Victim', s Right to Psychological Security, Accused', s Right to Confrontation, Secondary Victimisation, Fair Trial, Dynamic Integrative Model | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 74 |
||